التخطي إلى المحتوى
برلمان الكويت يقر موازنة العام المالي 2023-2024 بعجز متوقع 6.8 مليار دينار

* تم التحديث بخلفيات

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) بأن مجلس الأمة (البرلمان) أقر، يوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024 التي يقدر العجز المالي المتوقع بها بـ 6.8 مليار دينار كويتي (نحو 22.1 مليار دولار).

وتُقدر الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي 2023-2024 (ويبدأ العام المالي بالكويت في الأول من أبريل) بنحو 19.467 مليار دينار، فيما تُقدر المصروفات بنحو 26.278 مليار دينار.

ووفق الوكالة الرسمية، فإن عجز الموازنة المتوقع ستتم تغطيته من الاحتياطيات المالية للدولة. وكانت الكويت حققت فائض في ميزانية العام المالي 2022-2023 الذي انتهى في مارس الماضي بلغ 6.368 مليار دينار، وكان هذا الفائض هو الأول منذ 9 سنوات. 

ويُقدر سعر برميل النفط في موازنة الكويت التي تم إقرارها بـ 70 دولار للبرميل.

وتسعى الكويت، وهي دولة خليجية منتجة للنفط وتعتمد ميزانيتها بشكل كبير على إيراداته، إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد ونمو الإيرادات غير النفطية، كما تنفذ إصلاحات لترشيد المصروفات وزيادة كفاءة الإنفاق.

وجاءت نتیجة التصویت بالبرلمان على مشروع الموازنة بموافقة 47 عضو ومعارضة 12 عضو، وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددھم 61 عضو، وفق وكالة كونا.

يُشار إلى أنه في مارس الماضي قبل نهاية العام المالي الماضي 2022-2023 وإقرار الموازنة الجديدة، كانت المحكمة الدستورية في الكويت قضت ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في سبتمبر من العام الماضي وأعادت برلمان 2020، لبطلان مرسوم حل برلمان 2020. وبعدها قرر ولي العهد حل برلمان 2020 الذي أعادته المحكمة الدستورية ودعا إلى انتخابات جديدة أسفرت عن انتخاب برلمان جديد في يونيو الماضي.

وأزمة البرلمان تلك هي من ضمن التداعيات التي تشهدها الكويت بسبب الخلاف المستمر بين البرلمان المنتخب من الشعب والحكومة التي يعينها أمير البلاد، والتي أدت من قبل إلى استقالة الحكومة أكثر من مرة وعرقلت مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *